خواسته عمومي

اعلام اسامي مفسدان اقتصادي و معرفي آنان به جامعه، گرچه با مشکلاتي مواجه بوده و هست ولي اولا يک خواسته عمومي است که در صورت تحقق، سلامت بيشتر جامعه را تضمين مي‌کند و ثانيا موجب ايجاد هراس در دل مفسدان اقتصادي از احتمال رسوايي در جامعه و در نتيجه کاهش جرايم و مفاسد مالي و حتي اداري مي‌شود.
تاکنون بخش‌هاي مختلف نظام و در رأس آنها قوه قضائيه، تلاش‌هايي در اين زمينه داشته‌اند به طوري که چندين بار شاهد برگزاري دادگاه‌هايي درخصوص برخورد با عوامل ايجاد فساد و رانت مثل شهرام جزايري و... بوديم وليکن هنوز در اين زمينه کمبودهايي وجود دارد و بعضا مردم مطالبي در مورد فساد اقتصادي در فلان بخش يا دستگاه مي‌شنوند، بدون آن‌که اعلام شود عامل اصلي اين فساد چه فرد يا افرادي بوده‌اند.
چندي پيش كه موضوع اعلام اسامي مفسدان اقتصادي به بحث روز تبديل شده بود، سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به انتقاد يکي از خبرنگاران مبني بر اين‌كه چرا اسامي مفسدان اقتصادي اعلام نمي‌شود، گفت: در مورد اعلام اسامي اين گونه افراد تا مجوز قانوني نداشته باشيم، آنها را اعلام نخواهيم کرد. اعلام اسامي مفسدان اقتصادي نياز به راهکار دارد و ما امروز به استناد ماده 12 قانون اقدامات تأميني و تربيتي مصوب 1339عمل مي‌کنيم که در آن به اعلام اسامي متهمين به پرونده‌ها با مجوز قانوني تأكيد شده است.

تضمين امنيت سرمايه‌گذاري

اعلام اسامي مفسدان مهم نيست

مبارزه با فساد فراموش نشود

به هرحال فارغ از بحث‌ها و جدال هاي صورت گرفته در خصوص اعلام اسامي مفسدان اقتصادي و صرف نظر از مزاياي اين امر، آنچه كه در شرايط فعلي مهم و ضروري است ضرورت نفس ميارزه جدي و فراگير با فساد اقتصادي و اداري مي‌باشد كه بايد به صورت ويژه از سوي مسئولان امر به خصوص سران سه قوه مورد پيگيري قرار گيرد.

وزير تعاون در گفت‌وگوي اختصاصي با سياست روز تشريح كرد:

گام‌هاي بلند دولت براي تحقق اقتصاد تعاوني

اشاره: تعاون و همكاري از موضوعات مهم و اساسي است كه در اسلام بدان توجه خاصي شده است. در ايران نيز پس از پيروزي انقلاب اسلامي و در تدوين قانون اساسي با درايت و تيزبيني خاص، بخش تعاوني به عنوان يكي از اجزاء‌ سه گانه اقتصاد كشور در كنار اقتصاد دولتي و خصوصي ديده شد. شرايط خاص دوران جنگ تحميلي و بعضا عدم اعتقاد برخي مسئولان دولت‌هاي پس از جنگ به اين بخش باعث گرديد تا رفته رفته جايگاه اقتصاد تعاوني در كل اقتصاد كشور رو به افول رود. اما ابلاغ سياست‌‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و تاكيد رهبر معظم انقلاب بر سهم 25 درصدي بخش تعاون در اقتصاد كشور از يك سو و روي كارآمدن دولت عدالتخواه از سوي ديگر باعث شد تا بار ديگر توجه خاصي به اين بخش شود.سيد محمد ناظمي وزير تعاون دولت نهم در اين گفت و گو ضمن اشاره به جايگاه تعاون در اقتصاد كشور، برنامه‌هاي عملياتي دولت براي تحقق عدالت از طريق بسط تعاوني‌ها را تشريح كرده است.

ذكر اين نكته نيز ضروري است كه اين گفت‌وگو پيش از ابلاغ بند ج سياست‌هاي كلي اصل 44 صورت گرفته است.

×اگر موافق باشيد براي شروع ، نگاهي به جايگاه تعاون در اقتصاد كشور و تجربه‌ ساير كشورها داشته باشيد تا ساير بحث ها را ادامه دهيم؟

الگوي اقتصاد تعاوني، برگرفته از مقطعي است كه دولت‌ها به دنبال جهش اقتصادي بوده‌اند. لذا سرمايه‌هاي كوچك مردمي را بر روي مزيت‌هاي اقتصادي كشور متمركز كرده‌اند. كشورهايي كه داراي اقتصاد دولتي بودند به اين نتيجه رسيدند كه دولت نمي‌تواند جهش اقتصادي داشته باشد، چرا كه اين نوع فعاليت‌ها كم‌بهره‌ور هستند. از طرف ديگرفعاليتهاي اقتصادي بخش خصوصي كه سمبل آنها كشورهاي سرمايه داري غربي هستند، داراي نتايج محدود هستند. ثانيا استعدادهاي انساني به طور كامل در آنها به كار گرفته نمي‌شود. در نتيجه نمي‌توانند به يك رشد اقتصادي سالم برسند. لذا كشورها به اين نتيجه رسيدند كه سرمايه‌هاي كوچك مردم را جمع‌آوري كرده و در امور اقتصادي به كار بگيرند. تا بتوانند كارهاي بزرگ انجام دهند. در كشورهايي مثل ژاپن بحث‌هايي مثل مديريت مشاركتي يا بهره‌وري را مطرح كرده‌اند كه برگرفته از همين نظريه تجميع سرمايه‌هاي كوچك مردمي است. اكنون اگر انقلاب الكترونيك در ژاپن صورت گرفته است، نتيجه گسترش و تجميع سرمايه‌هاي مردمي در راستاي سرمايه‌گذاري روي صنايع الكترونيك بوده است.

يا در كشور چين كه انقلاب در قيمت‌ها ايجاد شده است، سرمايه‌هاي انساني، فيزيكي و اقتصادي كه در اختيار مردم بوده است. در راستاي سياست‌هاي اقتصادي دولت به كار رفته است. به طوري كه 50 درصد اقتصاد چين، تعاوني است. و هدف آنها اين است كه هر چه را كه توليد مي‌كنند، قابليت صادرات داشته باشد.

در حال حاضر خانواده تعاون در جهان بالغ بر هشتصد ميليون نفر عضو دارد كه اين تعداد 100 ميليون نفراشتغال مستقيم ايجاد كرده است. همچنين بالغ بر 96 كشور در اتحاديه بين‌المللي تعاون عضو هستند. در ضمن 220 سازمان ملي تعاون در اين اتحاديه بين‌المللي عضو هستند.

در كشور ايران موضوع تعاون به زمان تدوين قانون اساسي برمي‌گردد. نگاه اصول 43 و 44 قانون اساسي به اقتصاد كشور مبتني بر اين است كه كشور داراي سه سيستم اقتصادي است. اقتصاد دولتي كه مالكيت آن در دست دولت است، اقتصاد تعاوني كه مالكيت آن «گسترش يافته» است و اقتصاد خصوصي كه مالكيت آن مربوط به بخش خاصي است.

همانطور كه مطلع هستيد هدف متعالي كه در چشم‌انداز 20 ساله كشور وجود دارد اين است كه ايران در 20 سال آينده يك كشور مقتدر شود و رتبه اول بين كشورهاي منطقه را ازلحاظ رشد اقتصادي ـ توليد ناخالص ملي، درآمد سرانه، فناوري و نهايتا از لحاظ كيفيت زندگي را بدست آورد. مطلع چشم‌انداز اشاره دارد كه راه رسيدن به اين هدف داشتن روحيه تعاون بين مردم است. يعني بايد عزم عمومي و همبستگي ملي در بين مردم ايجاد شود.

تعاوني‌ها بهترين الگوي همكاري مردم با دولت هستند و اين تعاوني‌ها نه تنها در اوايل انقلاب و مقطع جنگ تحميلي بلكه هم‌اكنون نيز در راستاي سياست‌هاي دولت قدم برمي‌دارند و علاقمند رشد اقتصادي كشور هستند. از طرف ديگرتعاوني‌ها بهترين الگوي كارآفريني هستند. شما يك فعاليت اقتصادي را تصور كنيد كه در چارچوب تعاوني مي‌خواهد انجام شود. براي اين كار بايد افرادي كنار هم جمع شوند يك طرح توجيه‌دار را ارائه كنند و به دنبال منابع و سازماندهي آن فعاليت بروند، كه نتيجه اين فعاليت، كارآفريني و ايجاد اشتغال پايدار است.

اقتصاد ايران پس از پيروزي انقلاب عمدتا به سمت دولتي شدن رفته است. كارخانه‌هايي كه پس از انقلاب مصادره مي‌شدند، عمدتا ملي اعلام ‌شدند و سرمايه‌گذاري‌ها هم، در بخش دولتي شكل گرفت. با پشت سر گذاشتن برنامه اول توسعه كه استراتژي آن‌ جايگزيني واردات بودكه عمدتا سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي دولتي انجام مي‌شد اين نتيجه حاصل شد كه هرچند نياز داخلي از طريق سرمايه‌گذاري بخش دولتي قابل تامين است ولي اين كافي نيست. لذا در برنامه دوم، بحث توسعه صادرات مطرح شد. براي توسعه صادرات ديگر فعاليت‌هاي اقتصادي دولتي پاسخگو نبود، لذا تصميم به واگذاري شركت‌ها گرفته شد. كه براي واگذاري شركت‌ها نيز ابتدا از روش مذاكره و مزايده و در نهايت بازار سرمايه و بورس استفاده شد.

در برنامه سوم توسعه، ضمن ادامه روند توسعه صادرات، بحث جهش صادراتي مطرح شد، كه اين امر مستلزم گسترش حضور مردم در برنامه‌هاي اقتصادي بود. از اين رو واگذاري بخش‌هاي بيشتري از شركت‌ها مطرح شد . از طرفي چون بخش خصوصي توانايي خريد سهام واحدهاي دولتي را نداشت و عده خاصي مي‌توانستند فقط بخش خاصي از سهام اين شركت‌ها را بدست بياورند. لذا عمده سهام را شركت‌هاي سرمايه‌گذاري كه مربوط به بخش‌هاي شبه دولتي مثل سازمان تامين اجتماعي، صندوق‌هاي بازنشستگي و بانك‌ها بودند، خريداري كردند. بنابراين دارايي‌ها و شركت‌ها به طور واقعي به مردم واگذار نشد.

× براي اينكه بحث جزئي تر شود ، اگر مايل باشيد جايگاه بخش تعاون در برنامه پنج ساله چهارم را هم بيان فرمائيد؟

در برنامه چهارم توسعه براي تسريع دراين موضوع تصريح شده است كه سالانه 20 درصد فعاليت‌هاي اقتصادي بايد خصوصي و مردمي شود و در پايان سال پنجم به صفر برسد. اتفاق مهمي كه در اين رابطه پيش آمد. اين مساله بود كه سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي ابلاغ شد در اين سياست‌هاي ابلاغي كه نقطه عطفي در اقتصاد ملي كشور خواهد بود بر اين نكته اشاره شده است كه سهم اقتصاد تعاوني در اقتصاد ملي بايد در پايان برنامه پنجم به 25 درصد برسد. براي اولين بار با ابلاغ اين سياست‌ها روح تعاوني و مردم‌گرائي در اقتصاد ملي دميده شد. چون اقتصاد خصوصي و اقتصاد دولتي همواره ناپايدار بوده است. شغلي كه در آنها ايجاد مي‌شود ناپايدار است ليكن اقتصادي كه بر دوش مردم باشد اقتصاد پايدار است. مهمتر اينكه با سهيم شدن مردم در دارائي‌هاي كشور، امنيت ملي نيز مستحكم‌تر مي‌شود.

البته 25 درصد عدد بزرگي نيست. چرا كه ايجاد عدالت اجتماعي و اقتصادي به معناي اخص كلمه مستلزم حضور همه‌جانبه مردم در عرصه‌هاي اقتصادي است. بنابراين براي رشد و توسعه اقتصادي، سهم بيشتر از 25 درصدتصوير مي‌شود. دراين سياست‌هاي كلي راهكارها و راهبردهايي هم مشخص شده است كه يكي از آنها واگذاري دارايي‌هاي در اختيار دولت مي‌باشد. راهكار ارائه شده اين است كه 30 درصد واگذاري‌ها كه از طريق سهام فروخته خواهد شد به تعاوني‌هاي فراگير استاني و ملي كمك شود.

ويژگي اين تعاوني‌ها اين است كه بخش عمده‌اي از مردم استان عضو آن هستند و مي‌توانند هدايت و مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ را در اختيار بگيرند.

خوشبختانه در دولت نهم اين سياست‌ها در دست اجرا قرار گرفته است، كه از جمله آنها تاسيس و ايجاد شركت‌هاي تعاوني عدالت است. كه سهام شركت‌هاي دولتي از طريق آنها به مردم واگذار خواهد شد.

دربرنامه چهارم توسعه، انجام بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي توسط دولت ، ممنوع شده است. حتي شركت‌هاي دولتي اگر بخواهند از محل سود خود سرمايه‌گذاري كنند، مجبور هستند كه با بخش تعاوني و يا خصوصي شريك شوند. يعني به تنهايي نمي‌توانند سرمايه‌گذاري كنند.

× بودجه سال 85 اولين لايحه بودجه‌اي بود كه از سوي دولت نهم تدوين شد، و با توجه به نگاه ويژه اين دولت به تعاوني‌ها، تسهيلات ويژه‌اي براي اين بخش پيش بيني شده است كه لازم است تا به طور كامل براي مردم تشريح شود؟

در بودجه سال 85، ظرفيت‌هاي بسيار خوبي براي رشد بخش تعاون كشور پيش‌بيني شده است، از جمله اين كه صندوق تعاون كشور، اجازه فروش 2000 ميليارد ريال اوراق مشاركت را گرفته است. منابعي كه از سرمايه‌هاي كوچك مردمي جمع‌آوري مي‌شود براي برخي از پروژه‌هاي اقتصادي مهم كشور استفاده مي‌شود. به عنوان مثال در ساخت كارخانجات سيمان، توليد فولاد و يا در ساخت واحدهاي پايين‌دستي پتروشيمي و حتي در ساخت نيروگاه‌ها و حمل و نقل هوايي، دريايي و ريلي استفاده خواهد شد.

تعاوني‌ها ،اگر به صورت مشترك در زمين‌هاي پايين سدها، سرمايه‌گذاري كنند، مي‌توانند از اين منابع استفاده كنند.

در قانون بودجه 85، پيش‌بيني شده است كه دولت 500 12 ميليارد ريال يارانه براي ارائه ارزان‌تر تسهيلات بانكي به بخش تعاوني ارائه دهد، در سال جاري نرخ تسهيلات بانكي 14 درصد مي‌باشد و با يارانه‌اي كه دولت پرداخت مي‌كند، كارمزد بانكي اين تسهيلات به 9 تا 10 درصد مي‌رسد. يا به عبارت ديگر يك واحد تعاوني كه 100 ميليون تومان از سيستم بانكي تسهيلات گرفته و تعاوني خود را ايجاد و به بهره‌برداري برساند در نهايت مورد تخفيف 15 ميليون توماني قرار خواهد گرفت.

مورد بعدي سهميه 8 ميليارد دلاري بخش‌هاي غيردولتي از صندوق ذخيره ارزي كشور است. همچنين 400 ميليارد ريال براي جذب فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در نظر گرفته شده است كه اين تسهيلات براي ايجاد تعاوني توسط فارغ‌التحصيلان و بدون آورده مي‌باشد. در تبصره‌هاي ديگر بودجه نيز تسهيلات خوبي ديده شده است كه از جمله آن مي‌توان به 1800 ميليارد ريال تسهيلات تكليفي اشاره كرد كه 25 درصد آن به بخش دولتي و 75 درصد مابقي به بخش‌هاي غيردولتي از جمله بخش تعاوني اختصاص خواهد يافت. 180 هزار ميليارد ريال تسهيلات بانكي به واحدهاي كوچك زود بازده سوق داده شده است كه تعاوني‌ها مي‌توانند از آن استفاده كنند.

همچنين 70 ميليارد ريال كمك‌هاي فني و اعتباري در اختيار وزارت تعاون قرار گرفته است تا اين كمك‌ها براي توانمند سازي واحدهاي تعاوني موجود و در حال ايجاد استفاده شود.

× موضوع سهام عدالت به عنوان يكي از مباحث اميدآفرين و در عين حال جنجال‌برانگيز دولت در سال گذشته بوده است، اصلا فلسفه اين كار چه بوده است؟

تاسيس شركت‌هاي تعاوني عدالت در سال گذشته شروع شد. در استان‌هاي سيستان و بلوچستان، كهگيلويه و بويراحمد، خراسان جنوبي و ايلام تاسيس گرديد. در مجموع هم 700 هزار نفر از اين استان‌ها به عنوان اعضاء اين شركت‌ها شناخته شدند. اعضاء افرادي هستند كه تحت پوشش سازمان‌هاي حمايتي مي‌باشند. به ازاء هر عضو سهمي معادل 500 هزار تومان (5 ميليون ريال ) واگذار خواهد شد. كه نحوه واگذاري بدين شكل است كه قراردادي في‌مابين شركت‌هاي تعاوني هر استان با شركت واسع امضاء مي‌شود. شركت واسع شركت كارگزاري است كه سهام شركت‌هاي دولتي مشمول واگذاري را به صورت يك كاسه درآورده و به شركت‌هاي تعاوني مي‌فروشد. شركت‌هاي تعاوني ظرف 20 سال اقساط سهام را بازپس خواهند داد كه اين اقساط نيز از محل سود سهام بازپرداخت خواهد شد.

در سال جاري نيز بنابر اين است كه در همه استان‌ها، شركت‌هاي تعاوني عدالت تشكيل شوند در حال حاضر نيز در 16 استان ديگر مقدمات شكل‌گيري تعاوني‌ها ايجاد شده و هيات مديره آنها تعيين شده است.

× هيات مديره‌ها چه كساني هستند؟

هيات مديره از بين اعضا انتخاب مي‌شود و اين افراد با مشورت‌هايي كه با مقامات استان انجام مي‌دهند، مديرعامل را انتخاب مي‌كنند. مديرعامل كسي است كه توانمندي لازم براي اداره شركت تعاوني عدالت را دارد. سعي و تلاش بر اين بوده كه تحصيلات اعضاء‌ هيات مديره و مديرعامل كمتر از ليسانس نباشد. تا بتوانند با برنامه‌ريزي در آينده و پس از رسيدن اعضاء به يك دارايي مناسب و كم شدن نيازهاي معيشتي اعضا، بخشي از سود را سرمايه‌گذاري مجدد كنند. به عبارت ديگر اينطور نباشد كه دولت يك تعداد ماهي در اختيار افراد قرار دهد. بلكه در آينده ماهيگري هم به آنها ياد دهد كه اين امر از طريق سرمايه‌گذاري صورت خواهد گرفت.

البته طبق اساسنامه شركت‌هاي تعاوني عدالت 5 درصد اندوخته وجود دارد كه از محل اين اندوخته نيز مي‌توانند سرمايه‌گذاري مجدد انجام دهند.

× آيا سود شركت‌هايي كه واگذار شده‌اند، تقسيم شده است؟

مجامع شركت‌ها در ايران معمولا در تيرماه و مردادماه برگزار مي‌شود. پس از برگزاري مجامع، سود شركت‌ها تقسيم مي‌شود. پيش‌بيني ما اين است كه در شش ماهه دوم سال جاري، سود اين شركت‌ها بين مردم تقسيم و توزيع شود.

آيا مكانيزمي طراحي شده است كه سهام‌هاي واگذار شده، سود ده باشند؟

حتما شركت‌هاي تعاوني عدالت سود دريافت خواهند كرد چرا كه شركت‌هاي واگذاري شده به تعاوني‌هاي عدالت، شركت‌هايي هستند كه آماده واگذاري از طريق بازار سرمايه بودند، و همانطور كه مي‌دانيد اين شركت‌ها بايد سود‌ده باشند تا قابليت واگذاري از طريق بازار بورس را داشته باشند. تا كنون همه شركت‌هايي كه واگذار شده‌اند، سود‌ده بودند در آينده نيز اگر احتمالا شركتي زيان‌ده شد. جمع و تفريق خواهد شد و در مجموع سهامي كه در سبد خواهد ماند، سودده خواهد بود.

× دولت برنامه‌اي براي تغيير در گروه‌هاي واگذاري سهام عدالت دارد؟

دهك‌هاي اول جامعه كه درآمد ماهيانه آنها كمتر از 100 هزار تومان است، بالغ بر 8 ميليون نفر مي‌باشند. افرادي كه درآمد آنها بين 100 هزار تومان تا 200 هزار تومان مي‌باشند، در حدود 16 ميليون نفر مي‌باشد بنابراين واگذاري‌ها با همين اولويت است. سياست‌هاي واگذاري نيز در ستاد واگذاري سهام عدالت كه رياست آن برعهده رياست جمهور مي‌باشد، تعيين خواهد شد.

× سوالي كه در ذهن همگان وجود دارد نحوه خريد و فروش سهام عدالت است، آيا شركت‌هاي تعاوني مي‌توانند وارد بورس شوند، و اجازه خريد و فروش اوراق سهام را دارند با نه؟

بين اعضاء شركت تعاوني عدالت خريد و فروش سهام امكان‌پذير است، اما نمي‌توانند سهام خود را به غير اعضاء به فروش برسانند. چون اگر اجازه پيدا كنند كه خريد و فروش آزاد داشته باشند ممكن است فردي پيدا شود كه همه سهام را يكجا بخرد كه نقض غرض است.

× مبحث ديگري كه مهم است رابطه بخش تعاون با سيستم بانكي كشور مي‌باشد، متاسفانه يكي از مشكلات تعاوني‌ها اخذ تسهيلات از بانك‌ها مي‌باشد، آيا دولت براي اين مساله برنامه خاصي دارد؟

در بانك‌هاي دولتي كه هم‌اكنون فعاليت مي‌كنند. منابعي كه در اختيار دارند، همان سرمايه‌هاي كوچك مردمي است كه پول‌هاي خود را براي گرفتن حداقل سود، سپرده‌گذاري كرده‌اند. بانك‌ها نيز به اين سپرده‌ها بين 8 تا 16 درصد سود مي‌دهند. اين منابع كه در بانك است، تا امروز، شركت‌هاي بزرگ دولتي، يا افراد خاصي كه پشتوانه‌هاي خاصي داشته‌اند، تسهيلات بيشتري دريافت ‌كرده‌اند. خود مردم كه صاحب اين سرمايه‌ها بودند، بهره‌اي از طريق سرمايه‌گذاري از اينها نمي‌بردند. خوشبختانه با اجراي سياست مديريت بر منابع بانكي كه بر ايجاد صنايع اقتصادي كوچك و زود بازده تاكيد دارد، تعاوني‌ها در اولويت قرار گرفته‌اند. با توجه به نگرش دولت نهم به بخش تعاون و تاكيد برنامه چهارم توسعه، گسترش تعاوني‌ها بايد جهشي باشد كه اين مطلب نيازمند يك پشتوانه پولي قوي است براي اين كار تفاهم نامه‌اي با بانك ملت امضاء شد. با توجه به منابع خوبي كه در بانك ملت وجود دارد و اينكه از جمله بانك‌هاي منظم است، مقرر شد اين بانك پشتوانه پولي و بانكي بخش تعاون كشور شود و از لحاظ تخصصي هم، يك معاونت اعتبار تعاون ايجاد كند و نمايندگان تعاون نيز در كميته‌هاي اعتباري آنها شركت كنند.

براي اينكه تسهيلات فزاينده باشد، هماهنگ شده است كه در آينده شركت‌هاي مشاوره‌اي مورد قبول دو طرف ايجاد شود، تا توجيه فني و اقتصادي طرح ها را تاييد كنند تا بلافاصله بانك تسهيلات را واگذار كند.

همچنين براي تقويت مديريت تعاوني‌ها، مقرر شده است كه اتاق‌هاي تعاون يا اتحاديه تعاوني‌ها صلاحيت و توانمندي مديريت تعاوني‌ها را تاييد كند؛ اين اتاق‌ها در همه استان‌ها فعال مي‌باشد.

بنابراين از لحاظ اهليت و از لحاظ توجيه فني و اقتصادي طرح، تدبير لازم صورت گرفته است اميدواريم با همكاري خوبي كه بانك ملت با بخش تعاون كشور دارد، نيازي به تشكيل بانك تعاون نباشد، چرا كه ايجاد يك بانك دولتي جديد مشكلات خاص خود را دارد كه نيازمند اقدامات متعددي مي‌باشد و ممكن است كه چند سال طول بكشد.

صندوق تعاون كشور هم چون داراي منابع محدود است، لذا پيش‌بيني شده است كه اين منابع در راستاي تضمين تسهيلاتي كه بانك ملت به تعاوني‌ها مي‌دهد، مورد استفاده قرار گيرد. به عبارت ديگر اگر احيانا تعاوني‌هايي كه تسهيلات دريافت مي‌كنند در بازپرداخت دچار مشكل شدند، صندوق تعاون به عنوان ضامن عمل كند.

از طرف ديگر الان واحدهاي تعاوني زيادي در كشور هستند كه داراي مشكل سرمايه در گردش هستند و دچار ركود شده‌اند، سياست ديگر وزارت تعاون شناسايي اين تعاوني‌ها و ارائه تسهيلات از منابع صندوق تعاون كشور به اين تعاوني‌هاي باشد.

× آيا ارائه اين تسهيلات شروع شده است؟

پرداخت تسهيلات شروع شده است، طرح تعاوني‌ها بايد در كار گروه‌هاي اشغال كه در استانداري‌ها تشكيل مي‌شود كه رياست آن با استاندار است، مورد تصويب قرارگرفته، سپس به سيستم بانكي ارائه مي‌شود. ظرف سه ماه گذشته حدود 4900 تعاوني ايجاد شده است. طرح آنها در كار گروه اشتغال به تصويب رسيده و به سيستم بانكي ارسال شده است. ليكن هنوز به مرحله قرارداد نرسيده است. با اين طرح‌ها نزديك به 80 هزار فرصت شغلي ايجاد خواهد شد. در سيستم بانكي براي عقد قرارداد وثيقه مي‌خواهد. و معمولا تعاوني‌ها اين وثيقه را در اختيار ندارند. براي همين امر هم پيش‌بيني شده است كه وثيقه از محل طرح گرفته شود هر تعاوني به هر ميزان كه طرحش پيشرفت داشت به همان ميزان تسهيلات دريافت كند. اين تصميم در نشست مديران عامل بانك‌ها مصوب شده، ليكن هنوز به بانك‌ها بخش‌نامه نشده است. كه به محض ابلاغ، واگذاري تسهيلات آغاز خواهد شد.

× در حال حاضر چند تعاوني در كشور فعاليت مي‌كنند و به عبارت ديگر فعال هستند؟

بالغ بر 98000 واحد تعاوني در كشور به ثبت رسيده است. تعدادي از اين تعاوني‌ها، ماموريت‌شان به پايان رسيده است. به عنوان مثال تعاوني‌هاي مسكن يا برخي تعاوني‌ها بعد از ثبت، فعاليت اقتصادي خود را شروع نكرده‌اند. به طور كلي در حال حاضر بالغ بر 000/68 واحد تعاوني فعال وجود دارد. يعني مجامع ساليانه مرتب دارند. صورتجلسه مجامع را به وزارت تعاون ارسال مي‌كنند. در سال جاري ايجاد 20 هزار واحد تعاوني را برنامه‌ريزي كرده‌ايم كه تاكنون 4900 واحد تعاوني ايجاد شده است.

× نكته مهمي كه وجود دارد ، ماندگاري تعاوني ها مي‌باشد، آيا در سياست‌هاي جديد دولت، براي ثبات و ماندگاري شركت‌هاي تعاوني تمهيداتي انديشيده شده است؟

تعاوني‌ها در اكثر كشورها، هرچند محل جمع‌آوري سرمايه‌هاي كوچك مردمي هستند، و تسهيلات ناچيزي از دولت دريافت مي‌كنند، پايدارترين شغل را سازمان مي‌دهند

تعاوني‌ها در كشور ما با آن تعريفي كه ارائه شد بيشترين خدمت اقتصادي را داشته‌اند. به عنوان مثال تعاوني‌هاي مسكن در طول سال‌هاي پس از انقلاب نقش قابل توجهي در خانه‌دار شدن مردم داشته‌اند. كساني كه حقوق بگير بودند، به تنهايي نمي‌توانستند صاحب مسكن شوند. اما در قالب تعاوني‌هاي مسكن، صاحب مسكن شدند.

از لحاظ قيمت نيز خدمات اين تعاوني‌ها ارزان و از لحاظ كيفيت در وضعيت مطلوبي قرار دارند. اگر همين مدل تعاوني‌هاي مسكن را در توليدات صنعتي پياده كنيم و همه مردم در توليد سهيم شوند، شكوفايي اقتصادي خوبي به دنبال خواهد داشت.

البته همين مدل در كشاورزي اتفاقي افتاده است. به عنوان مثال پسته‌كاران كرمان در يك تعاوني عضو هستند، اين تعاوني داراي 70 هزار نفر عضو است و به تنهايي هفتصد، هشتصد ميليون دلار صادرات پسته دارد. به عبارت ديگر يك هشتم صادرات غير نفتي توسط اين شركت تعاوني حاصل مي‌شود.

نمونه ديگر آن شركت‌هاي تعاوني صيادي است. اين گروه با جمع شدن دور هم و ايجاد يك شركت تعاوني ، توانسته‌اند در برخي از جاها با كمك دولت براي خود اسكله و امكانات نگهداري ماهي فراهم كنند.

در زمينه‌هاي ديگري مثل صنايع پتروشيمي كه يكي از مزيت‌هاي اقتصادي كشور است، مي‌توانيم با استفاده از تعاوني‌ها، تحول ايجاد كنيم.

ما در كشورمان عليرغم اينكه تجربه صنايع خانگي مثل صنايع دستي، قاليبافي، پارچه‌بافي را داشته‌ايم، متاسفانه از اين تجربه براي گسترش توليدات صنعتي استفاده نكرده‌ايم و هميشه به دنبال ايجاد شهرك‌هاي صنعتي، سوله‌هاي چند هزار متري و ... بوده‌ايم در حالي كه براي ايجاد صنايع مجبور بوده‌ايم كه نيروي انساني را از شهر به آنجا منتقل كنيم. لذا نتوانسته‌ايم صنايع را رقابتي كنيم. لذا براي اين امر تعاوني‌هاي خانگي توليد صنعتي راهكار مناسبي است.

× زنان در جامعه به عنوان بخش قابل توجهي از نيروهاي كار را تشكيل مي‌دهند، وضعيت تعاوني‌هاي بانوان در چه حالي است ، آيا تسهيلات خاصي براي اين گروه از تعاوني‌ها در نظر گرفته شده است؟

تعاوني‌هاي بانوان در كشور ما، در بعضي از استان‌ها خوب شكل گرفته است و مي‌تواند الگوي مناسبي براي ساير استان‌ها باشد. اين تعاوني در همه زمينه‌ها هم بوده است. مثلا تعاوني‌هاي اعتبار در استان خراسان جنوبي را اكثر بانوان تشكيل داده‌اند، اين تعاوني‌هاي كشاورزي در استان‌هاي شمالي كشور ، تعاوني‌هاي دامداري، تعاوني‌هاي بهداشتي و خدمات پرستاري بسياري توسط بانوان شكل گرفته است.

تسهيلات ويژه خاصي براي تعاوني‌هاي بانوان صرفا در قالب كمك‌هاي فني و اعتباري مي‌توانيم ارائه كنيم. مركز زنان و خانواده رياست جمهوري نيز كمك‌هايي در اختيار دارد كه بخشي از آن مخصوص توانمند‌سازي تعاوني‌هاي بانوان است.

تعداد تعاوني‌هاي بانوان نيز بالغ بر 13 هزار تعاوني مي‌باشد.

× به عنوان سوال آخر اينكه نحوه انتخاب حضرتعالي براي وزارت تعاون چگونه بود؟ آيا سابقه‌اي در اين بخش داشته‌ايد؟

در وزارت تعاون سابقه‌اي نداشتم، اما پس از پيروزي انقلاب در مخابرات، وزارت صنايع و معادن، بنياد مسكن انقلاب اسلامي تجربه‌ اندوخته‌ام كه اين تنوع فعاليت و تجربه در بخش تعاون مي‌تواند مفيد و كارساز باشد. بر اين اساس و حسن اعتمادي كه رئيس جمهور محترم داشتند نظر بر اين قرار گرفت كه من در اين وزارتخانه خدمت كنم.

× در پايان از اينكه در گفت و گو با روزنامه سياست روز شركت كرديد، از شما تشكر مي‌كنم.

من هم از شما و روزنامه خوبتان تقدير و تشكر مي‌كنم و اميدوارم در عرصه اطلاع رساني موفق باشيد.

چرا اشتباهات ما را تكرار مي‌كنيد!

مهدي مشفق

دستاوردهاي ششمين نشست سران شانگهاي

مهدي مشفق

پايان سرنوشت بنزين

مهدي مشفق

در مقابل ساير نمايندگان نيز با توجه به گسترش روزافزون مصرف بنرين در كشور كه تا حدودي ناشي از قيمت پايين آن مي‌باشد، موافق سهميه‌بندي بنزين بودند. كه در نهايت نيز اين ديدگان غالب شد.

اما نكته‌ مهمي كه بايد بدان اشاره كرد، شروط موجود در بند «ز» تبشره 13 بودجه 1385 مي‌باشد كه تا حد زيادي وظايف سنگين و البته مبهمي را براي دولت تعيين كرده است. دولت در لايجه پيشنهادي خود اشاره كرده است كه سهميه‌بندي بنزين زماني انجام خواهد شد كه حمل و نقل عمومي تا حد قابل قبولي پيشرفت كرده باشد. دقيقا نكته مبهم قضيه در اينجاست كه حد مطلوب توسعه حمل و نقل عمومي كجا و چه زماني مي‌باشد و چه مرجعي بايد اين حد مطلوب را مشخص كند.